المنزوع حرام .!!

المنهاج نت –

المنزوع حرام.

محمد طاهر أنعم *

المنزوع عرف وعادة يمنية قديمة قبيحة، وهي أن يقوم المحكم أو القاضي بنزع جزء من الميراث أو المال المختلف فيه لنفسه، مقابل قسمته للتركة بين الورثة، أو حل الخلاف بين المختلفين ماليا.

وقد يكون المنزوع أرضا، أو بيتا، أو شقة، أو جزءا منها يقوم ببيعه للورثة أو المختلفين لاحقا.

وهي عادة يمنية قبيحة لها عشرات السنين، وربما مئات.

وقد تواصلت مع المفتي الشيخ شمس الدين بن محمد شرف الدين، وتذاكرنا هذا الموضوع قبل أيام.

فأكد (أنه من أكل أموال الناس بالباطل، وخاصة لموظفي الدولة من القضاة والضباط، ومن له راتب لعمله في الفصل بين الناس.

أما من كان من غير موظفي الدولة ممن يفصل في المواريث والقضايا من محكمين وغيرهم، فإن أخذوا شيئا فيكون من الأجرة المعقولة التي تساوي أجرة نزولهم وتعبهم، وليس من المنزوع الذي يصل للربع في كثير من القضايا، ومثله التكبير وهو تفضيل الكبير من الورثة في القسمة!!) انتهى حديثه وفقه الله.

لقد أصبح المنزوع طمعا يسيل لعاب المحكمين والقضاة والفضوليين في بلادنا، فيسارعون للتدخل في مثل هذه القضايا لأكل أموال الناس بالباطل، ويحثون الناس لعدم الذهاب للمحاكم والدولة، ويزهدوا فيها، بل يعطل كثير من القضاة الفاسقين القضايا في محاكم الدولة ويماطلونها حتى ييأس المتفاضون فيتحاكمون خارجيا، ويأكل القاضي المحكم المنزوع.

وقد نهى الله عز وجل عن أكل أموال الناس بالباطل، فقال (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل).

هل تصدقون أن المنزوع يصل إلى ربع التركة أو المال في أحيان كثيرة، وخاصة مع الورثة القصر والضعفاء، يأكله المحكمون والقضاة -حسب العرف القبلي- بدون أن يرف لهم جفن، قاتلهم الله.

* عضو الهيئة العليا لحزب الرشاد السلفي