إعلام العدو الصهيوني يحاول التدليس والتضليل بشأن قرار الصلاة الصامتة
تقرير المنهاج نت –
مازال الكيان الصهيوني، وابواقه الإعلامية تمارس التدليس والتزييف وقلب الحقائق، وفيما يتعلق بقرار “المحكمة المركزية للعدو الإسرائيلي بالقدس” المتضمن السماح بالصلاة الصامتة في المسجد الأقصى المبارك، والذي حاولت نفيه فيما بعد.
من جانبها نفّت مصادر فلسطينية، إلغاء ما يسمى بالقرار القضائي الذي أصدر من قبل المحكمة المركزية.
ومن جانبه قال الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني المحتل في تصريح صحفي إن المحكمة بقرارها الذي تم الإعلان عنه أمس الجمعة “تركت المجال مفتوحًا لتفسير بسيط سيمهد لمشاريع استيطانية تهويدية في المسجد الأقصى”.
وأوضح ما يجري “هو نوع من الاحتيال وإشعال الرأي العام بوجود موقف عادل للقضاء الإسرائيلي؛ لكن الحقيقة أثبت أن القضاء ذراع من أذرع المؤسسة الإسرائيلية”.
وأكد أن “المستوطنين يمارسون خطوات متقدمة جدًا وخطيرة في إجراءات تهويد المسجد الأقصى”، مشيراً إلى أن دخولهم بـ “لباس الكهنة وسعف النخيل، ورفع العلم الإسرائيلي في باحات المسجد، كلها خطوات نوعية لم تكن موجودة من قبل”.
وأضاف: أن الخطوات التي يقوم بها المستوطنين هو عملٌ ممنهج يسعى الى الاحتلال معتبراً أن هذه الخطوات، دليلا على أن “حكومة نفتالي بينيت لا تقل تطرفا وعنصريا عما سبقها، بل هي الأخطر على “الأقصى” والمقدسات، لأنها تأتي في سياق داعم من قائمة عربية في الكنيست”. وفق سند.
كما نفى المحامي الفلسطيني خالد زبارقة الأنباء التي تحدثت عن إلغاء قرار “محكمة الصلح الإسرائيلية” نشرها المحامي المتخصص بشؤون القدس والداخل الفلسطيني المحتل عبر “فيسبوك”، تعليقا على أنباء تداولتها وسائل إعلام عبرية، الجمعة، تداولت أخباراً كاذبة بأنّ المحكمة المركزية الإسرائيلية ألغت قرارًا لمحكمة “الصلح” بالسماح للمستوطنين بإقامة “الصلوات الصامتة” بالمسجد الأقصى.
وقال زبارقة إنّ “الاعلام العبري يحاول تضليل الرأي العام”، مستطردا : “حتى الآن لا يوجد قرار محكمة يلغي قرار محكمة الصلح الذي اعتبر صلاة اليهود في المسجد الأقصى المبارك مسموحة”.
وأشار المحامي إلى أن “القرار الذي صدر اليوم من المحكمة المركزية في القدس المحتلة يؤكد على مبدأ السماح بصلاة اليهود الصامتة في باحات الأقصى، ويزيد من خطورة الوضع”.
الجدير ذكره أن في القرار جاء فيه، أن “وجود مصلين يهود في الحرم القدسي لا يمكن تجريمه ما دامت صلواتهم صامتة”، وهو اعتبر انتهاك سافر للحرم الشريف كما أنه لاقى ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية واسعة منددة به ومستنكرةً له.
ترافق هذا القرار مع زيارة إيليت شاكيد الموصوفة بوزيرة الداخلية الاحتلال “الإسرائيلي”، يوم الأربعاء 6/10/2021، الى دولة الامارات إحدى الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني الغاصب للأرضي العربية الفلسطينية، والتي تعكس مدى تهافت الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، الدول المطبعة مع العدو المحتل، الذي بدأ بالترنح على هاوية السقوط، خاصة بعد معركة سيف القدس، وعمليات الارباك الليلي، واطلاق البالونات الحارقة وهروب الأسرى من سجونه كل هذه الضربات الموجوعة باتت كابوس مرعب يقضُ مضجعه.