وأكد التقرير  أن الامير محمد بن سلمان، أجاز العملية في تركيا لاختطاف أو قتل جمال خاشقجي”.

وجاء في التقرير: “استندنا في تقييمنا على سيطرة محمد بن سلمان على صنع القرار في السعودية وعلى الضلوع المباشر في العملية لمستشاره الأساسي وأعضاء في فريق الحماية الشخصية، وفي دعم ابن سلمان استخدام إجراءات عنيفة لاسكات المعارضين في الخارج بمن فيهم خاشقجي”.

وأشار التقرير إلى أن محمد بن سلمان “رأى أن خاشقجي يشكل تهديداً للمملكة ودعم استخدام العنف إذا لزم الأمر لإسكاته”.

ورجح تقرير المخابرات الأميركية أن “21 فرداً مسؤولون أو متورطون في مقتل خاشقجي نيابة عن ابن سلمان”، مشيراً إلى أن “ابن سلمان يسيطر على الأجهزة الأمنية والاستخبارية للمملكة منذ عام 2017”.

وفي ذات الموضوع، أفادة وكالة “بلومبرغ” أن “واشنطن ستفرض عقوبات على 76 شخصية سعودية على خلفية قتل خاشقجي”.

وقال مسؤول أميركي إن “الخزانة الأميركية ستفرض عقوبات على مسؤول مخابرات سعودي سابق بارز في مقتل خاشقجي”.

وفرضت الخزانة الأميركية عقوبات على أحمد العسيري وسعد القحطاني وأعضاء فرقة التدخل السريع من المتورطين في مقتل جمال خاشقجي.

 كذلك، لفت رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي آدم شيف، إلى أن “الحكومة السعودية بأعلى مستوياتها بما في ذلك ولي العهد محمد بن سلمان مسؤولة عن القتل الوحشي لجمال خاشقجي”.

وتابع شيف: “يجب أن تكون هناك مساءلة وسنواصل الضغط لتحقيقها”.

ويشار إلى أن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في 26 تشرين الأول/أكتوبر عام 2018 أن جينا هاسبل، مديرة وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه” حينها، قدمت للرئيس السابق دونالد ترامب، تقريراً عن قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، حيث قامت هاسبل بزيارة إلى تركيا للتباحث مع المسؤولين الأتراك في القضية والاطلاع على ما لديهم من أدلة.

وتجنبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التي كانت عازمة على تعزيز العلاقات مع الرياض، نشر التقرير أو اتّهام ولي العهد السعودي علناً، رغم أن هناك وثائق دعوى قضائيّة اطلعت عليها شبكة “سي إن إن”، أظهرت أن الطائرتين الخاصتين اللتين استخدمتهما فرقة الاغتيال السعوديّة التي قتلت الصحفي المعارض جمال خاشقجي في اسطنبول، “كانتا مملوكتين لشركة كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد استحوذ عليها قبل أقل من عام”.

كما كشفت مقتطفات من كتاب الصحافي الشهير “بوب وودورد”، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تباهى، في إحدى مقابلاتهما المسجّلة، بأنّه نجح في “إنقاذ” وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي حمّله الكونغرس يومها مسؤولية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وتبنى مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع في كانون الأول/ديسمبر 2018 مشروع قانون يحمّل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ كان قال، إنه ليس لديه أدنى شك في أنَّ ولي العهد السعودي أمر بقتل خاشقجي وأشرفَ على ذلك، مضيفاً أنه لو عُرض ابن سلمان على المحاكمة لأُدين خلال 30 دقيقة.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” في تشرين الأول/أكتوبر 2018 إنه “لدى الاستخبارات الأميركية أدلة متزايدة على تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قتل خاشقجي”