أرقام للميزانية اليمنية:

المنهاج نت ـ نشر الدكتور محمد طاهر انعم مستشار المجلس السياسي الاعلى، عضو لجنة الاقصى مقالات يوضح فيه مدخلات ومخرجات الميزانية العامة الشاملة للجمهوريةاليمنية للعام 2014م. 

اليكم نصه

في آخر ميزانية مستقرة وشاملة للجمهورية اليمنية في 2014 والتي اطلعنا عليها في مؤتمر الحوار الوطني كانت الأرقام والنسب كالتالي:

15 مليار دولار هي مصروفات الحكومة اليمنية السنوية.

12 مليار دولار هي مدخولات الحكومة من النفط والغاز والجمارك والضرائب وغيرها من الموارد.

3 مليار دولار هو العجز السنوي في الميزانية، ويتم تغطيته عن طريق القروض الخارجية والداخلية (أذون الخزانة) والمساعدات الدولية.

82 في المئة من المدخولات الحكومية هي من عوائد النفط والغاز.

18 في المئة تقريبا من بقية المدخولات وعلى رأسها الجمارك والضرائب.

اليوم توقف تصدير النفط تقريبا، وخسرت الميزانية المدخول الرئيسي، بعد احتكاره لسنوات لصالح حكومة المنفى حيث منابعه في حضرموت ومارب وشبوة.

18 في المئة الباقية تتوزع بين الحكومتين اليمنيتين.

حيث تتوزع الجمارك بين موانئ عدن والشحر ومنافذ البر في الوديعة وشحن ومطار عدن وسيئون (لحكومة المنفى)، وبين موانئ الحديدة والمراكز الجمركية البرية الداخلية (لحكومة صنعاء).

وتتوزع الضرائب على الحكومتين من قطاعات الزراعة والمصانع والمنشئات التجارية والعقارية وغيرها.

وتحتكر حكومة المنفى (التي مقرها المفترض في عدن) القروض والمساعدات الحكومية الخارجية والدولية.

10 في المئة من المدخولات اليمنية (1.2 مليار دولار) هي النصيب المتبقى المفترض لحكومة صنعاء.

45 في المئة من مصروفات الحكومة اليمنية في 2014 هي لرواتب موظفي الدولة ومتقاعديها (7 مليار دولار تقريبا).

1.200.000 مليون ومئتي الف إجمالي موظفي الجمهورية حينها.

55 في المئة منهم في قطاعات التعليم (أكثر من ثلاثة ونصف مليار دولار).

25 في المئة من موظفي الدولة في قطاعات الجيش والأمن.

20 في المئة في بقية القطاعات.

60 في المئة (إلى 65) من سكان الدولة وموظفيها في مناطق سيطرة حكومة صنعاء

65 في المئة من مساحة اليمن تحت سيطرة حكومة المنفى.

ثلثا السكان مع ثلث المساحة تحت سيطرة حكومة صنعاء.

ثلث السكان مع ثلثي المساحة تحت سيطرة حكومة المنفى.

ثلثا موظفي الجمهورية (الذين في مناطق حكومة صنعاء) يستلزمون قرابة 5 مليار دولار كرواتب سنوية حسب ميزانية 2014، بينما المدخول المفترض هنا هو مليار وربع مليار دولار تقريبا.

نصف الراتب الشهري الذي أقرته حكومة صنعاء لمناطقها يقارب 2.5 مليار دولار سنويا حسب 2014.

تم تصحيح كشوفات الرواتب بشكل واسع (كانت تشهد فسادا كبيرا) وتقسيم الموظفين لفئات (أ ب ج) بعضها شهري وبعضها فصلي.

الاستمرار في دفع نصف الرواتب الشهرية في مناطق حكومة صنعاء هو نجاح كبير للداخل، وضربة مزعجة جدا للأعداء الخارجيين المحاصرين.

اختلاف سعر صرف العملة بين مناطق حكومة صنعاء ومناطق حكومة المنفى يجعل نصف راتب صنعاء يساوي ضعف الراتب الكامل لمن يستلم من حكومة عدن حاليا.

اختلاف سعر الصرف للدولار في 2014 عن الوضع الحالي يؤدي لتغيير طفيف في الأرقام لأن موارد الدولة المحلية المتبقية لحكومة صنعاء (جمارك وضرائب وغيرها) هي باليمني سابقا وحاليا، بخلاف النفط والغاز والمعونات والقروض الخارجية، مع ملاحظة ارتفاع العديد منها بنسب مئوية متفاوتة في السنوات الأخيرة.