عن تزيين التطبيع بحجة الاقتصاد الصهيوني القوي.. يكتب المحلل السياسي علي حسن مراد.
المنهاج نت ـ كتب المحلل السياسي علي حسن مراد، على منصته الخاصة على تويتر، مقالاً بعنوان.. تزيين التطبيع بحجة الاقتصاد الصهيوني القوي،
اليكم نص المقال
من نتائج استهانة بعض النخب بحجم الدعم الأميركي لكيان الصهاينة على أرض فلسطين أنّنا وصلنا إلى مرحلة اشرأبّت فيه أعناق أدعياء التطبيع وتزيينه، فباتوا يستعملون خطاب المصلحة، مدّعين بأنّ الاقتصاد الإسرائيلي كَبُر ونما في السنوات الماضية من دون الاعتماد على معونة الـ 3 مليارات دولار الأميركية للكيان”. وهم ينطلقون من هذه الخرافة ليحاججوا بأنّ الـ 3 مليارات دولار لا شيء يُذكَر مقارنة بحجم نمو الإنتاج والصادرات.
ثم بعد ذلك يقولون لك بأنّ هذه “الإنجازات” الإسرائيلية حصلت رغم انخراط “إسرائيل” في صراع مسلّح، لكي يزرعوا التشكيك بالأنظمة المنخرطة في الصراع مع كيان العدو، التي تعاني من مشاكل اقتصادية.
أولاً، دول المواجهة مع كيان العدو محارَبة من قبل واشنطن في اقتصادها، عبر العقوبات على صادراتها النفطية (كما في حالة إيران)، أو مواردها وثروتها النفطية محتلة ومسروقة (كما في حالة سوريا)، أو تحتجز واشنطن الجزء الأكبر من عوائد بيع ثروتها النفطية (كما في حالة العراق)، أو ممنوعة من الوصول إلى مواردها واستخراجها (كما في حالة لبنان واليمن) .. بينما كيان العدو ينهب ثروة الغاز والنفط الفلسطينية ويستهلك جزءاً منها داخل الكيان لتشغيل مصانعه وإنتاجه، ويصدّر الجزء الآخر عبر مصر والأردن، محقّقاً أرباحاً بمليارات الدولارات.
ثانياً، لا يعلم كثيرون أنّ المعونة السنوية التي تصرفها الولايات المتحدة لكيان العدو هي مجرد ما تقرّه الحكومة الفدرالية الأميركية، دون احتساب ما تؤمّنه مؤسسات اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة من أصول مالية وموارد وخدمات تُضَخّ في الكيان. يكفي فقط أن نأخذ عيّنة من ما يضخّه أصدقاء نتنياهو من المليارديريين اليهود الأميركيين (برنارد ماركوس، بول سينغر، آل أديلسون، ويكسنر، آل سكيف، وغيرهم العشرات) داخل الكيان. إذا جُمعَت هذه الأصول ستُقدَّر بالمليارات، بما يضاهي الدعم الرسمي الأميركي أو يوازيه، وأغلب هذه الأصول تذهب لدعم الجيش الصهيوني وقطاع التعليم الأساسي والعالي.
ثالثاً، أغلب تكاليف الرعاية الصحية لكبار السن في كيان العدو تتكفّل بها دول أجنبية (ألمانيا بشكل أساسي). حيث تُلزَم الحكومة الألمانية بدفع تعويضات لضحايا الهولوكوست وأبنائهم وأحفادهم بما يعادل حوالي 850 مليون يورو سنوياً. بالإضافة إلى ما يحصّله الكيان الصهيوني من مساعدات عبر مؤسسات خاصة لرعاية مختلف الفئات العمرية وخاصة فئة المسنّين من دول أوروبية ينشط فيها اللوبي الصهيوني.
رابعاً، إذا بحثنا في حجم “الاستثمار الأجنبي المباشر” في كيان العدو خلال العقد الماضي سنكتشف بالملاحظة أنّ هذا الاستثمار كان بعد كل جولة مواجهة أو حرب مع فصائل المقاومة في قطاع غزة يهبط، ثم يعود مباشرة لينمو (أنظر الرسم البياني المرفق)، بما يدلّ على الإصرار على ضخ أصول مالية دولية وشركاتية في الكيان رغم وجود مخاطر أمنية ناتجة عن الصراع مع الفلسطينيين، وهذا يعني أنّ القرار بضخ الاستثمارات الأجنبية في الكيان هو سياسي بالدرجة الأولى، لأنّ رأس المال جبان.
ويمكن أن نضيف المزيد والمزيد من المؤشّرات التي تثبت أنّ هذا الكيان بدون هذا الدعم لما كان اقتصاده كما هو اليوم. نعم هناك تفوّق في الإنتاج التكنولوجي، لكن إذا بحثنا بشكل معمَّق سنجد أنّ كثيراً من الأصول المالية المستثمَرة في هذا القطاع تضخّها شركات متعددة الجنسيات من خارج المنطقة.