لسنا بحاجة لأدلة

عادل ياسين

لم نكن بحاجة لجريمة الإعدام الميداني التي تعرض لها الشهيد الشاب محمد سليمة يوم أمس لكي نتأكد أو نؤكد للعالم عن طبيعة هذا الكيان الإجرامي الذي بنى كيانه ومجده الزائل على أنقاض الشعب الفلسطيني واستمد شريان حياته من دماء ومعاناة أبنائه ؛ إلا ان قيادة هذا الكيان العسكرية والسياسية أبت إلى أن تذكرنا بماضيهم الأسود وحقدهم الدفين , فما بين تصريح رئيس الحكومة (الإسرائيلية) نفتالي بنت ووزير خارجيته اللذين وصفا  إقدام الجنود على إعدام الشاب من مسافة صفر وهو ملقى على الأرض بانه عمل بطولي وبين قيادتهم العسكرية التي استقبلتهم بحفاوة ؛ عدا عن الدعم والتأييد الشعبي لهذه الجريمة والتي دعت إلى منحهم وسام الشرف.

 حتى لو تمت محاكمة الجنود الذين ارتكبوا الجريمة ولو شكليا كما حدث مع المجرم إليئور أزاريا الذي أطلق عام 2016 النار على الشهيد عبد الفتاح الشريف وهو صريع على الأرض؛ فإن مدة الحكم التي تقتصر على عدة أشهر لا ترقي لمستوى جريمة القتل العمد.

ما يعني أن هذه الكيان يعتبر القتل وسيلة شرعية للحفاظ على بقائه ومحاولة بائسة لتحقيق الأمن، وهي سياسة جديدة قديمة بدأها دافيد بن غوريون وعصابات الإجرام الصهيونية التي أوغلت في دماء الشعب الفلسطيني حتى قبل إقامة كيانهم الزائل وما مجزرة دير ياسين وقبيا وغيرها إلى نماذج مصغرة تكشف عن الوجه القبيح لهذا الكيان الذي طال إجرامه وتطاول في غطرسته وعدوانه حتى يومنا هذا.

 بل إن جرائمهم لم تقتصر على الشعب الفلسطيني فحسب؛ بل طالت مبعوث السلام الأممي فولك برنادوت الذي اغتالته عصابة الليحي في سبتمبر 1947 وما تلاه من عملية تفجير فندق الملك داود، وقتل العديد من الضباط البريطانيين وتدمير الجسور، اما عن إجرامهم ضد العرب بشكل عام فيكفي ان نذكر بمجزرة بحر البقر التي نتج عنها استشهاد 30 طفل وإصابة 50 حينما قصفت قواتها الجوية مدرسة بحر البقر في محافظة الشرقية في أبريل من عام 1970. ومجزرة قانا في لبنان.

 الخلاصة ليس تقليلا من خطورة هذه الجريمة أو التهاون مع مرتكبيها؛ لكنها تبقى حلقة من مسلسل الإجرام المتواصل لهذا الكيان الذي يعتبر أن مجده وبقائه مرهون بإخضاع الإرادة الفلسطينية وهو ما لم ولن يحدث أبدا وأبدا، ما يعني انها لن تكون الأخيرة خصوصا في ظل هرولة المطبعين وتقديس المنسقين للتعاون مع كيان مصيره الزوال.. شاء من شاء وابى من أبى.. على قولة الختيار.

بتصرف من شهاب