النظام السعودي يحارب القضية الفلسطينية!!

 

المنهاج نت – أصدر النظام السعودي منذ يومين احكاماً تعسفية تقضي بالسحن بحق 69 فلسطينياً، أكبرها 22 عاماً وأصغرها 3 سنوات، بتهمة “دعم المقاومة في فلسطين”

 وقضت المحكمة السعودية بحبس الممثل السابق لحركة المقاومة الإسلامية حماس لدى المملكة محمد الخضري لمدة 15 عاماً.

كما استنكرت منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية ممارسة المملكة بحق الانسان نفسه معتمدةً في ذلك أسلوب قمع للناشطين والصحافيين والحقوقيين على أرضها مشيراً الى زيادة نسبة القمع في الآونة الأخيرة والاعتقالات بحقهم بتهم تتعلق بمواقفهم أو مشاركتهم بتظاهرات أو احتجاجات، موصفةً التهم بالقديمة الجديدة، ومع ذلك  نشهد اليوم تهماً أخرى مرتبطة بـ”دعم القضية الفلسطينية” أو “دعم المقاومة الفلسطينية بوجه الاحتلال”.

 

ونقلاً عن الميادين الإخبارية فإن فصائل فلسطينية عدة ادانت الأحكام، ومستغربة منها، حيث قالت الجبهة الشعبية – القيادة العامة إن الأحكام السعودية ضد مقاومين “منافية للمنطق الأخلاقي والسياسي”.

 

وأشارت المصادر إلى أن السلطات السعودية اعتقلت نحو 70 ناشطاً بسبب دعمهم القضية الفلسطينية منذ نيسان/أبريل 2019، من بينهم طلبة وأكاديميون ورجال أعمال وحجاج سابقون.

 

ووفقاً لمنظمة حقوق الإنسان “غرانت ليبرتي” فإن “عدد الأحكام القاسية على سجناء الرأي السعوديين الصادرة في شهر نيسان/أبريل يفوق بمرتين عدد الأحكام الصادرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام مجتمعة”.

ووصفت المنظمة حملة القمع المتجددة ضد السجناء السياسيين بأنها نتيجة لفشل إدارة بايدن في فرض عقوبات على ولي العهد، مما أدى إفلات السلطات السعودية من العقاب إلى إطلاق يدها في معاقبة نقادها المسجونين.

قال القيادي بالحراك الشعبي والمعارض السعودي حسن الصالح في حديث مع الميادين نت: “لم يكن مسموحاً للشعب في السعودية يوماً دعم القضية الفلسطينية، ولذا يتم قمع كل التظاهرات المؤيدة لهذه القضية”.

وبحسب حسن، فإنه بعد “انتهاء التظاهرات يتم استدعاء كل من شارك فيها، ويوقّع على تعهد بعدم المشاركة مرة أخرى، وهناك بعض المعتقلين في السعودية بتهمة الخروج في مظاهرات مؤيدة للقضية للفلسطينية”.

وعلق الصالح على اعتقال محمد الخضري من قبل السلطات السعودية، رأى أنه “تم اعتقاله من أجل الضغط على الفلسطينيين من أجل التنازل عن قضيتهم والسير وراء المشروع السعودي الأميركي الإسرائيلي وترك محور المقاومة”.

وأشار الصالح إلى أن “القانون السعودي الرغبة الأميركية والإسرائيلية، فما يقوله الأمريكان، هو القانون وهو الحكم السائد”، بحسب قوله.

وأوضح أنه “لا يوجد لدى النظام السعودي قوانين وإنما أحكام يحددها الملك والوضع السائد”، وأضاف: “بما أننا الآن أمام محورين؛ محور مقاومة ومحور تطبيع، فقد أصبحت القضية الفلسطينية ودعمها في السعودية جريمة يعاقب داعميها”.

ووفقاً للصالح فإن “النظام السعودي يريد لحركة حماس أن تكون في محور السعودية وتوافق على المشروع السعودي المعد للقضية الفلسطينية وهو ما يسمى بصفقة القرن”.

واعتبر القيادي الصالح، النظام السعودي، يريد أن “يوهم الشارع العربي بأن القضية الفلسطينية هي مشروع إيراني وهذا ما نراه من تصريحات بعض المخدوعين المخادعين”، موضحاً أن “من يعتقد أن السعودية هي صمام أمان وداعم للشعب الفلسطيني فهو واهم، ولا يوجد ما يحمي النشطاء والداعمين للقضية الفلسطينية في السعودية”.

وقال مصادر إن العلاقة السعودية بـ”حماس” تبدلت طمعاً بالرضا الأمريكي، موضحةً بالقول ان “السعودية عرضت على حركة حماس، في مفاوضات جرت بينهما، أن تقوم حماس بقطع علاقاتها مع إيران وحزب الله وأنصار الله، مقابل عودة العلاقات مع الرياض والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين لديها إلا أن حماس رفضت العرض”، هذا مضمون تغريدة نشرها المحامي والباحث السياسي الفلسطيني صالح أبو عزة عبر حسابه على “تويتر” حسب نشرته المصادر.

 

اللافت بالأمر هنا أن العلاقة بين حماس والسعودية شهدت تغيراً كبيراً وملحوظاً، حيث كانت السعودية تسوق القضية الفلسطينية كما أن الحركة تحظى ببعض الدعم السعودي في فترات الماضية، وكنا نسمع على لسان قادتها عبارات التأييد للقضية، ولكن ذاك التأييد كان كله فقط عباره عن وهم لا غير.

وفي ذات السياق، يقول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني مصطفى الصواف، إن العلاقة السعودية بحركة حماس تبدلت بسبب تبدل النظام السياسي والقيادي في السعودية والذي يطمع بالرضا الأمريكي، وهذا السبب الرئيس لتبدل الأحوال وخلق أعداء جدد كالمقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس”.

 

ويرى الصواف أن “حماس لن تكون ورقة في جيب أحد ولذلك لن تقبل شروط المساومة والابتزاز، مشدداً على أنه “لا يجوز لكائن من كان أن يحدد لحماس أن تقيم علاقات هنا أو هناك، أو تكون علاقاتها مع طرف على حساب طرف”.

وبخصوص الأحكام السعودية التي صدرت بحق المعتقلين، قال المحلل الفلسطيني إنه “لا علاقة لها بالقانون ولا بالشرع ولا بالأصول العربية”، وتساءل المحلل الساسي: هل مساعدة فلسطين مالياً أو حتى عسكرياً جريمة؟،

وأكد أن “هذه الأحكام تدين النظام السعودي أولاً، فمساعدة فلسطين هي شرف لمن يقوم بذلك والمحاكمة تؤكد أن النظام القائم لا يريد أن ينال شرف المساندة”.

وأضاف أن “هذه الأحكام هي رشوة للإدارة الأميركية والإسرائيلية من أجل نيل صك الغفران من أميركا لتقديم الحماية والدعم لولي العهد”.

ولفت الصواف إلى أن “حماس لن تعلن الحرب على السعودية بل ستسعى عبر الوسطاء من أجل الضغط على الملك سلمان بن عبد العزيز لإصدار عفو شامل عن هؤلاء الأبرياء”.

الجدير بالذكر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تعهد في شباط/ فبراير 2021، أن تعتمد بلاده قوانين جديدة، وأن تصلح القوانين القائمة “التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان” ولكن لم يرى منها شيئاً سوى قمع التظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية داخل المملكة.