منظمة أف دي الدولية ..تستنكر إنتهاك دولتي التحالف للسيادة اليمنية

المنهاج نت – وصفت منظمة إف دي الدولية لحقوق الإنسان ، ومقرها في بروكسل، الممارسات التي تقوم بها دولتي التحالف الذي تقوده السعودية وبدعم أمريكي ، بعدوان قائم الاركان في المناطق التي تقع تحت سيطرتها، وخاصة ً في ارخبيل سقطرى، ويعد انتهاك صارخ للسيادة اليمنية  .

وقالت المنظمة في بيان لها أن تدخل السعودية والإمارات في اليمن “يخالف ميثاق الامم المتحدة الذي يؤكد على ” أنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشؤون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى؛ وبأن من واجب جميع الدول ألا تهدد باستعمال القوة أو تستعملها ضد سيادة الدول الأخرى أو استقلالها السياسي أو سلامتها الإقليمية”.

 وأكدت المنظمة الدولية أن من أهم تجليات الاعتداء على السيادة اليمنية هو “استغلال أراضي اليمن لتشييد مواقع عسكرية ، كالقاعدة العسكرية في جزيرة ميون في البحر الاحمر، والأخرى في جزيرة سقطري والتي طرد منها ممثل ما يعرف بالحكومة الشرعية وفق تعبير البيان، واحتل ميناءها ومطارها في تحدٍّ واضح للقوانين الدولية وانتهاك كامل لكل اتفاقيات الجوار مع دولة اليمن.

 واعتبرت المنظمة تحركات المملكة السعودية والإمارات  في مناطق متفرقة من اليمن وخاصة الأخيرة منها بجزيرة سقطرى، جريمة ، وبالانتهاك الواضح للسيادة اليمنية.

وذكرت المنظمة أن السعودية والإمارات العربية أنشأتا عدة سجون سرية على أراضيها (أراضي اليمن) لغرض إخفاء وتعذيب من يعارض ويفضح الممارسات غير القانونية لهذه الدول في حق اليمن وشعبها. واصفة ذلك بـ”خرق فاضح للسيادة اليمنية”.

 ولفتت إلى أن هذه الممارسات غير القانونية تشكل خطرا كبيرا على الشعب اليمني وأمنه القومي، وعلى باقي دول المنطقة، مما يفرض على المجتمع الدولي تحركا عاجلا لإنقاذ اليمن من الاحتلال ، وفرض عقوبات صارمة على من يثبت تورطه في استهداف الشعب اليمني ومنشآته المدنية. وطالبت المنظمة السلطات السعودية والإماراتية بإيقاف ممارساتهم المنتهكة للسيادة وحربهما على اليمن وشعبها، واحترم سيادة دولة الجوار والتي تربطهما بها حدود واتفاقات وعهود.

وفي 26 مارس 2015, تدخل التحالف السعودي الإماراتي في اليمن تحت مزاعم مساندة الشرعية, غير أن التحالف خالف أهدافه المعلنة وذهب ينشئ قوات ومليشيا خارج إطار زعمه، وأحتل المدن والجزر والموانئ والمطارات تحت مسمى اعادة الشرعية, كما أنه يمنع اليمن من تصدير الموارد, الأمر الذي ضاعف المأساة اليمنية وخلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم, وفقا للتقارير الدولية المتخصصة..